\

when EVERY ONE is on your BACK, WE are on your SIDE.

legal studies

إعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية المرسوم الإشتراعي رقم 52، الصادر بتاريخ 5/8/1967


law legal studies
16 - 03 - 2020

إعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية

المرسوم الإشتراعي رقم 52، الصادر بتاريخ 5/8/1967

 

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16/2/1953.

بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المادة 1:

تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها:

- عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.

المادة 2:

تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.

المادة 3:

 فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية:

- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

- تختار السلطة العسكرية العليا، بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ، فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بأنظمة الانضباط وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش.

المادة 4:

للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في:

1- فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل: الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات.

2- تحري المنازل في الليل والنهار.

3- اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.

4- فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.

5- ابعاد المشبوهين.

6- اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.

7- فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن العام واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.

8- منع الاجتماعات المخلة بالامن.

9- اعطاء الاوامر في اقفال السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.

10- منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.

11- منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.

12- تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 5:

للسلطة العسكرية العليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامن والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج الاقليم المعلنة فيه حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او المخلة بالامن.

- وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6:

عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية

1- يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي.

وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.

2- يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب القانون او مقرر حله، او يقوم او يحاول القيام  بأي نشاط او عمل، باسم هذا الشخص المعنوي او بوسائله، او يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.

فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات و تدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالاشخاص المعنويين.

المادة 7:

عند رفع حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.

المادة 8:

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي 27 تاريخ 16 شباط 1953 مع تعديلاته.

المادة 9:

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                بيت الدين في 5 آب سنة 1967

                                                                الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

                                                                وزير الدفاع الوطني

                                                                الامضاء: بدري المعوشي

وزير الداخلية

الامضاء: بدري المعوشي

                                                                وزير العدل

                                                                الامضاء: فؤاد رزق

most recent

قانونية الإستماع إلى الموقوفين إلكترونياً في غياب أيّ نصٍّ في قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز ذلك

قانون الدفاع الوطني، تحديد الدفاع الوطني، المواد من 1 إلى 4 من المرسوم 102 تاريخ 16/9/1983

القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر

LE BANQUIER ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT

دراسة حول الإجازة السنوية

other articles

دراسة حول بدلات النقل

60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفاً

دراسة في نصّ المادة 43 من قانون العمل

موقع "مكتب مدكور للمحاماة" ينشر رأي الهيئة الإستشارية القضائية العليا في تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار بناء على طلب وزير العدل

تحديد نسبة الزيادة المتوجبة قانوناً على بدلات الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 1992/160