\

when EVERY ONE is on your BACK, WE are on your SIDE.

legal studies

القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر


law legal studies
27 - 03 - 2017
يحظر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويتوجب على هذه الشركات تعديل نظامها الاساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه في مهلة أقصاها تاريخ انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين .

في حال عدم إلتزام الشركات بالأحكام المفروضة أعلاه، فيُطبق بحقها ما يلي:

  • تُفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها .

  • يحظّر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية .
  • most recent

    LE BANQUIER ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT

    دراسة حول الإجازة السنوية

    دراسة حول بدلات النقل

    60 مليون ليرة، غرامة في ذمة الدولة لتشبث الأمن العام باحتجاز لاجئ عراقي تعسفاً

    دراسة في نصّ المادة 43 من قانون العمل

    other articles

    موقع "مكتب مدكور للمحاماة" ينشر رأي الهيئة الإستشارية القضائية العليا في تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار بناء على طلب وزير العدل

    تحديد نسبة الزيادة المتوجبة قانوناً على بدلات الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 1992/160

    قانونية التصرفات على شبكات التواصل الإجتماعي

    إجازة الأمومة

    تجاري ـ التمثيل التجاري في لبنان